صفحه اصلیفصلنامه شماره 50بخش چهارم : سیاسی اجتماعی

بخش چهارم : سیاسی اجتماعی

 

 

 

 

 

بخش چهارم

سياسي - اجتماعي

جريان‏هاي نفوذ در انقلاب اسلامي

محمد علي ليالي

 

جريان نفوذ و ليبراليسم فرهنگي

اساس جريان نفوذ، ليبراليسم فرهنگي است که در قالب تهاجم فرهنگي، ناتوي فرهنگي و شبيخون فرهنگي به دنبال حاکميت ليبراليسم فرهنگي است. جريان نفوذ، نوعي سلطه و تسلط بر رسانه‏ها و مطبوعات را در پيش گرفته و يک شبکه وسيع مطبوعاتي، رسانه‏اي و توليد و توزيع و پخش خبر را ايجاد کرده، تا بتواند برخي از شرکت‏هاي انتشاراتي و مؤسسات چاپ و نشر را در اختيار بگيرد و حوزه چاپ و نشر آثار فرهنگي، اجتماعي و سياسي را در اختيار خودش قرار دهد.

جريان نفوذ به دنبال استحاله فرهنگي ايران اسلامي است و اين را بر نفوذ اقتصادي و سياسي جامعه مقدم داشته است؛ زيرا مي‏داند که اگر فرهنگ انقلاب اسلامي را تسخير کند، به راحتي مي‏تواند عرصه سياست، اقتصاد و اجتماع را نيز تسخير کند.

ترويج مباحثي مانند فعاليت‏هاي ورزشي زنان و رفتن زنان به ورزشگاه‏ها، مقابله با گشت ارشاد، مقابله با فيلترينگ اينترنت، آزادي ماهواره، مقابله با فيلترينگ شبکه‏هاي اجتماعي، ترويج شبکه‏هاي اجتماعي، مقابله با قانون امربه‏معروف و نهي‏ازمنکر، عدم اجراي قانون حجاب و عفاف و... از فعاليت‏هاي جريان نفوذ مي‏باشند. متأسفانه جريان نفوذ توانست با قالب‏هاي هنري، ژورناليسم رسانه‏اي و روزنامه‏نگاري بر بسياري از حوزه‏هاي هنري، تسلط پيدا کند.

 

جريان نفوذ و استکبار ستيزي

جريان‏هاي نفوذ، پديده استکبارستيزي را برنمي‏تابد و نه تنها آمريکا را شيطان بزرگ نمي‏داند، بلکه آمريکا و کشورهاي غربي را به عنوان قدرت‏هاي برتر مطرح مي‏کند؛ در حالي که امام و رهبري، هيچ‏گاه آمريکا و کشورهاي اروپايي را قدرت‏هاي برتر نخوانده‏اند و گفتمان امام و رهبري، آمريکا و برخي از کشورهاي غربي، شيطان بزرگ هستند و بايد با آمريکا مقابله کرد. بنابراين، گفتمان نفوذ به دنبال تحميل تعامل و گفت‏وگو با آمريکاست.

انديشه مذاکره با دشمن، تعامل با غرب و دشمن و معامله و داد و ستد کردن با آنان، انديشه‏اي است که متأثر از جريان نفوذ است؛ زيرا در تعامل، داد و ستد، بايد از بخشي از ارزش‏ها و آرمان‏ها صرف نظر کرد و بخشي از خواسته‏هاي دشمن و رقيب را پذيرفت.

جريان نفوذ، علت تحريم و فشارهاي اقتصادي را جريان مقاومت مي‏داند.

جريان نفوذ، راه‏حل مشکلات جامعه، به ويژه مشکلات اقتصادي را در نفي گفتمان مقاومت و رابطه با غرب مي‏داند و حتي حل مشکل آب خوردن مردم و آلودگي هوا را به مذاکره با آمريکا گره مي‏زند؛ در حالي که بسياري از کشورهايي که با آمريکا ارتباط دارند و حياط خلوت آمريکا مي‏باشند، گرفتار رکود، تورم و مشکلات اقتصادي هستند.

رهبر معظم انقلاب تأکيد کرد که راه‏حل مشکلات جامعه در لوزان، وين و نيويورک نيست؛‏ مشکلات را بايد در داخل کشور و با اقتصاد مقاومتي، حل کرد؛ در حالي که جريان نفوذ، کليد حل مشکلات را رابطه با غرب و نهادهاي بين‏المللي، مانند سازمان ملل، شوراي امنيت، بانک جهاني و صندوق بين‏المللي پول مي‏داند.

 

جريان نفوذ و سبک زندگي

امروزه جريان استحاله و نفوذ، به دنبال تحميل سبک زندگي غربي و اروپايي در جامعه است؛ به طوري که بسياري از نمادهاي آن را مي‏توان در جامعه مشاهده کرد. جريان نفوذ به دنبال تحميل فرهنگ آمريکايي با نماد و روش «مک‏دونالد» آمريکايي است؛ زيرا مک‏دونالد، پرچم و علامتي براي نفوذ در عرصه‏هاي فرهنگي، معرفتي و فکري کشورهاي اسلامي، به ويژه ايران است.

جريان نفوذ مي‏خواهد با تحميل ارزش‏ها و فرهنگ لايف استايل
- life style - سبک زندگي آمريکايي را که نماد آن در مک‏دونالد آمريکايي، شرکت‏هاي مصرف‏گرا، توليدات مصرفي و فست‏فودي آمريکايي است، در ايران، رواج دهد و سبک زندگي ايراني و اسلامي را دگرگون سازد.

اين جريان با رواج تجمل‏گرايي، اشرافيت و سرمايه‏داري، مي‏خواهد اساس جامعه و گفتمان انقلاب اسلامي را تحقير کند و جامعه را به سوي، تجمل‏گرايي، اشرافيت، مصرف‏گرايي و لاابالي‏گري، سوق دهد.

 

جريان نفوذ و توده مردم

جريان نفوذ براي مقابله با مفاهيم متعالي گفتمان انقلاب اسلامي و فرهنگ متعالي اسلام و اهل‏بيت: و جدايي مردم از نظام و انقلاب، جامعه را به دو بخش تحصيل‏کرده و خواص و قطب توده و عامه (مردم) تقسيم مي‏کند.

اين جريان با تحقير توده و عامه مردم و نام بردن از آنها به عنوان جريان «پُوپوليسم» يا عوام‏گرايي يا «توده گرايي»، اجازه نمي‏دهد که مردم در عرصه‏هاي مختلف، به اظهارنظر بپردازند و اظهار فکر و عقيده را مخصوص تحصيل‏کردگان و نخبگان و خواص مي‏داند؛ خواصي که در بحران‏هاي مختلف نشان دادند که ميزان معرفت آنها از مردم کمتر است.

مردم با معارف دين، تشيع و با رهبران نظام سياسي، همراهي مي‏کنند و در مقابله با فتنه‏ها، نقش‏آفريني مي‏کنند؛ اما خواص، گرفتار نفوذ و شبهه شده، يا سکوت مي‏کنند و يا به جريان نفوذ و ديگر جريان‏هاي رقيب گفتمان انقلاب اسلامي، متمايل مي‏شوند.

 

جريان نفوذ و استحاله

جريان نفوذ، سعي مي‏کند از طريق جريان الحاد و انکار، وارد مبارزه با معارف و مباني فکري، عقيدتي و فرهنگي جامعه اسلامي شود و در صورت عدم امکان، با سرکوب و استحاله جريان‏هاي ديني و انقلابي، وارد صحنه شود.

براي استحاله نظام سياسي و جريان‏هاي انقلابي، ممکن است از روش‏هاي بورسيه دانشجويان، نفوذ در جوانان و شبکه‏سازي براي جوانان، استفاده شود. همچنين دانشگاه‏ها، مطبوعات و ان.جي.او‏ها از ديگر روش‏هاي استحاله نظام سياسي مي‏باشند.

جريان نفوذ به دنبال نفوذ در وزارت‏خانه‏هاي تصميم‏گير و تصميم ساز فکري، معرفتي و فرهنگي جامعه، مانند وزارت ارشاد، وزرات علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت کشور است.

جريان نفوذ درصدد است تا مطبوعات را به عنوان نماد وزارت ارشاد و دانشگاه‏ها را به عنوان نماد وزارت علوم و ان.‏ جي. او‏ها را به عنوان نماد وزارت کشور مورد هدف قرار دهد؛ تا بتواند در ارکان نظام، نفوذ کند و نسل آينده را در مسير خود حرکت دهد.

 

جريان نفوذ و جوانان مؤمن انقلابي

در حالي که رهبرمعظم انقلاب بر حمايت از تشکل‏هاي انقلابي و مؤمن تأکيد کرده، جريان نفوذ از گروه‏هاي مؤمن و انقلابي، به ويژه در دانشگاه‏ها، با عناوين گروه‏هاي فشار، جريان‏هاي افراطي، افراد تازه به دوران رسيده و... تعبير مي‏کند.

متأسفانه مشاهده مي‏شود که جريان‏هاي نفوذي و وابسته‏هاي آنها در مطبوعات، رسانه‏ها و خبرگزاري‏هاي داخل و خارج کشور به جريان‏هاي انقلابي و مؤمن، توهين و آنها را تحقير مي‏کنند.

 

جريان نفوذ و علوم انساني

ماهيت علوم انساني در غرب، اومانيستي، سکولاريستي و ليبراليستي است. علوم انساني غربي، خوب يا بد، در جامعه ايراني ترجمه مي‏شوند و در محافل علمي، تدريس و تحقيق مي‏شوند و با ترويج اين علوم و نظريات، ناخودآگاه پذيرش فرهنگ سکولاريستي، اومانيستي و ليبراليستي بر محيط‏هاي علمي کشور، تحميل مي‏شود. از اين رو، جريان نفوذ به دنبال در اختيار گرفتن محافل علمي، درس‏ها و منابع درسي در دانشگاه‏ها، به ويژه در رشته‏هاي علوم سياسي، اجتماعي، اقتصادي، تربيتي و روان‏شناسي است.

اين جريان به دنبال استحاله علوم انساني - اسلامي است و استحاله علوم انساني - اسلامي از طريق نهضت ترجمه، صورت مي‏پذيرد. اکنون تهاجم نهضت ترجمه و کنار زدن نهضت تأليف در محافل علمي کشور، رو به گسترش است.

جريان نفوذ سعي مي‏کند با دعوت استادان و نخبگان به همايش‏ها، به ويژه در خارج از کشور، آنها را به زندگي در خارج از کشور ترغيب کند و دانشجويان را به تحصيل در خارج از کشور متمايل سازد و آنان را به عدم بازگشت تشويق کند؛ تا از اين راه فرهنگ غربي بتواند از محصولات نخبگان ايراني استفاده کند.

 

جريان نفوذ و اقتصاد ليبرال

متأسفانه بايد اعتراف کرد که اساس تفکر اقتصادي غرب يا فرهنگ اقتصاد ليبرالي و نئوليبرالي، در برخي دولت‏هاي پس از انقلاب، در عرصه تصميم‏گيري‏هاي اقتصادي رواج داشته است.

نماد اقتصاد ليبرالي، جريان تکنوکرات‏ها و نئوليبرال‏هاي اقتصادي بوده است و بيشترين مشکل جامعه ما، نئوليبرال‏هاي مسلماني هستند که در محافل تصميم‏گيري و وزارت‏خانه و ‏سازمان‏هاي اقتصادي، نفوذ کرده‏اند.

در تفکر جريان نفوذ اقتصادي، توسعه اقتصادي بر ساير بخش‏ها، از جمله فرهنگ، دين و سياست، تقدم دارد. اين نوع تفکر راه حل مدرن شدن و تجدد را در توسعه بومي اقتصاد نمي‏داند؛ بلکه در مصرف گرايي، تجمل، اشرافيت و سرمايه‏سالاري غربي مي‏داند.

جريان نفوذ سعي مي‏کند با استفاده از تسلط تکنوکرات‏ها و فن سالاران بر مديريت اجرايي و اقتصادي کشور، فرهنگ جامعه را تغيير دهد.

بايد از خارج کشور، مدير صنعتي بياوريم. اين سخن، توهين به مديريت، توليدات و محصولات ايراني و تحقير آنهاست.

 

 

 

 

 

 

 

از مجاز تا حقيقت در فضاي مجازي

محمدعلي ليالي

تأثير فضاي مجازي بر سبک زندگي، خانواده، جوانان و زنان و ميزان استفاده ايرانيان از فضاهاي مجازي و شبکه‏هاي اجتماعي و مزايا و معايب شبکه‏هاي اجتماعي از مباحثي مي‏باشند که توجه به آنها ضروري است.

اينترنت و فضاي وب را بايد از بزرگ‏ترين و مهم‏ترين اختراعات دانست که از سال 1960 وارد زندگي بشر شد. اين اختراع در طي اين سال‏ها تأثيرات منفي و مثبتي بر زندگي و سبک زندگي آدميان گذاشته است؛ به گونه‏اي که قابل مقايسه با تمام ادوار زندگي انسان‏ها نيست.

شبکه جهاني وب (world wide web) که به اختصار «www» ناميده مي‏شود، در زندگي بشر و ارتباطات وي، تأثير مهمي دارد.

اين فن‏آوري، محدوديت‏هاي فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ملي و... تبادل اطلاعات را برداشت و فضايل تبادل اطلاعات را جهاني کرد و جهان را به دهکده جهاني تبديل کرد؛ دهکده‏اي که تنها کدخدا و ارباب دارد و آن هم شبکه‏هاي اجتماعي است!

فضاي وب، مخزن اطلاعات ميلياردها کاربري است که با يک دکمه و در کمتر از چند ثانيه، حجم عظيمي از اطلاعات را مبادله مي‏کنند.

فضاي وب در طي اين سال‏ها پيشرفت‏هاي بسياري داشته است و هر روز گسترش بيشتري مي‏يابد.

اين فضا که در ابتدا فضاي يک طرفه رسانه‏هاي خبري بود، کم کم تبديل به شبکه‏هاي اجتماعي و ارتباطات متقابل دو گانه و چند گانه شد و به عبارت ديگر، فضاي يک طرفه رسانه وب، تبديل به فضاي چند طرفه همزمان کاربران اجتماعي، تحت عنوان اتاق‏هاي گفت‏وگو و چت روم‏ها و تالارها و شبکه‏هاي اجتماعي شد.

پيدايش ميليون‏ها وبلاگ و ميکرو وبلاگ (توئيت)، شبکه‏هاي دوست‏يابي (اورکات) شبکه‏هاي اجتماعي (کلوپ و فيس بوک)، ويکي پدياها (اطلاع رساني)، شبکه‏هاي به اشتراک گذاري (يوتيوب و...)، شبکه‏هاي پيام رساني (ياهو، گوگل و...)، تالارهاي گفت‏وگو (چت‏روم‏ها) و... همه از آثار فضاي وب، فضاي مجازي، سايبري و اينترنت مي‏باشند و گاهي کاربران، همزمان در چند شبکه اجتماعي و چت‏روم‏ها و شبکه‏هاي پيام رساني، حضور دارند.

شبکه‏هاي اجتماعي، داراي ساختار و سازمان پيچيده و برنامه‏ريزي شده‏اي هستند و مخاطبان را به خود وابسته کرده‏اند و هر پيامي که بخواهند، به مخاطب ارائه مي‏دهند.

مهم‏ترين ويژگي شبکه‏هاي اجتماعي، مجازي بودن آنهاست. آنها نه خودشان حقيقي هستند و نه کاربران حقيقي دارند. اين شبکه‏ها، سايبري و مجازي‏اند و هيچ نيازي به صحت و سقم خبر و اخبار ندارند؛ يعني شبکه‏هاي اجتماعي براي اطلاع رساني و خبرسازي و خبررساني هستند و کاري به راست و دروغ بودن اخبار ندارند.

شبکه‏هاي اجتماعي تنها به دنبال برقراري ارتباط مي‏باشند؛ يعني هدف اصلي آنها، ارتباط و پيام ارتباطي است؛ نه نحوه ارتباط و محتواي پيام ارتباطي.

براي استفاده از شبکه‏هاي اجتماعي از جهت سياسي، اجتماعي، فرهنگي، روان‏شناسي و...، بايد شناخت کافي از آنها داشته باشيم و از تأثير گذاري آنها آگاهي داشته باشيم. براي شناخت و آگاهي از شبکه‏هاي اجتماعي و به طور کلي، فضاي مجازي بايد به نکات زير توجه کنيم:

1. ماهيت وب و اينترنت، شبکه‏هاي مجازي و شبکه‏هاي اجتماعي در ايالات متحده آمريکا از سال 1960م. آغاز به کار کردند. از اين رو، اغلب شبکه‏هاي مادر و سرورهاي مرکزي فضاي تبادل اطلاعات، در ايالات متحده آمريکا قرار دارند.

2. امروزه تجارت الکترونيکي، اولين يا دومين منبع درآمد کشورها، سازمان‏ها، کارتل‏هاي بين المللي و شبکه‏هاي اطلاع رساني است و اينترنت و شبکه‏هاي اجتماعي در خدمت تبليغات و تجارت دولت‏ها و کارتل‏هاي صنعتي و اقتصادي و خبري مي‏باشند.

3. تمام اطلاعات کاربران در فضاي اينترنت و فضاي مجازي و شبکه‏هاي اجتماعي، هيچ گاه حذف نمي‏شوند؛ بلکه در شبکه پشتيباني مادر و در سرور مرکزي، باقي مي‏مانند.

4. شبکه‏هاي اطلاع رساني و پشتيباني اطلاعات گوگل، اولين و مهم ترين شبکه اجتماعي و اطلاع رساني در فضاي اينترنت محسوب مي‏شوند؛ مثلاً شبکه اجتماعي اورکات و شبکه اجتماعي گوگل پلاس، بيشترين خدمات را به مشترکان خود ارائه مي‏دهند و در رقابت با شبکه اطلاع رساني و پشتيباني ياهو، موفق‏تر عمل مي‏کنند.

5. شبکه اجتماعي فيس بوک، توئيتر، اينستاگرام، يوتيوب، با اشتراک‏گذاري متن‏ها، عکس‏ها، فيلم‏ها، لينک‏ها که همه قابليت آپلود (فرستادن) و دانلود (دريافت کردن) را دارند، سعي مي‏کنند اطلاعات شخصي و محرمانه افراد را در معرض نمايش قرار دهند و به وسيله کاربران خود به بارگذاري اطلاعات شخصي، محرمانه و خصوصي افراد بپردازند و از اين طريق، به اطلاعات شخصي و خصوصي و محرمانه افراد، دسترسي پيدا کنند.

6. در کنار شبکه‏هاي اجتماعي اينترنتي، شبکه‏هاي اجتماعي تلفن همراه نيز اهميت دارند.

در شبکه‏هاي اجتماعي تلفن همراه، تماس اينترنتي و پيام رساني به وسيله تلفن همراه صورت مي‏پذيرد و کاربران با گوشي‏هاي تلفن همراه، همزمان در شبکه‏هاي اجتماعي به تبادل اطلاعات مي‏پردازند.

همان طور که در شبکه‏هاي اجتماعي اينترنتي، هيچ گونه امنيتي براي کاربران تعهد نمي‏شود، در شبکه‏هاي اجتماعي تلفن همراه نيز هيچ گونه ضمانتي براي امنيت اطلاعات گوشي تلفن شما وجود ندارد و به عبارت ديگر هم شبکه‏هاي اجتماعي پيام رساني تلفن همراه و هم کاربران، مي‏توانند تمام اطلاعات گوشي شما را خواسته يا ناخواسته، در اختيار خود يا ديگران قرار دهند.

در شبکه‏هاي اجتماعي تلفن همراه، مانند وايبر، واتس آپ، لاين، تلگرام و...، شماره تلفن مخاطب به عنوان کاربر و دفترچه تلفن و فهرست مخاطبان او مورد استفاده قرار مي‏گيرد.

7. آمار دقيقي از فهرست کاربران اينترنت و شبکه‏هاي اجتماعي اينترنتي و تلفن همراه وجود ندارد؛ اما گفته مي‏شود 60 درصد از مردم ايران در سال 93 حداقل يک بار از اينترنت و شبکه‏هاي اجتماعي تلفن همراه، استفاده کرده‏اند که ميزان استفاده مردان 60 تا 70درصد و زنان، 30 تا 40 درصد بوده است.

کاربران نرم افزارهاي تلفني، مانند وايبر، واتس آپ، تانگو و تلگرام حدود ده ميليون نفر مي‏باشند. اين نرم‏افزارها، فيلتر نيستند و در مقابل، شبکه‏هاي اجتماعي مثل فيس بوک و توئيتر که ميزان کاربران آنها مشخص نيستند، فيلتر مي‏باشند. در شبکه‏هاي اجتماعي، تبادل و ارتباط با متن، عکس، فيلم، در کوتاه‏ترين زمان ممکن صورت مي‏پذيرد.

کاربران همراه اول و ايرانسل در حدود 22 ميليون گوشي هوشمند دارند که نرم افزارهاي شبکه اجتماعي بر آنها نصب و قابل استفاده هستند.

مهم‏ترين عامل حضور در شبکه‏هاي اجتماعي، دوستي و دوست‏يابي است.

شبکه‏هاي اجتماعي را بايد شبکه‏هاي غير رسمي در عرصه ارتباطات دانست. ارتباطات مجازي و غير حقيقي و ارتباطات پنهاني از لوازم ابزار صنعت و فن‏آوري جديد است.

8. حدود 70 درصد کاربران شبکه‏هاي مجازي در ايران جوانان 20 تا 30 ساله هستند و از اين تعداد، حدود 60 تا 70 درصد فوق ديپلم و ليسانس مي‏باشند.

30 تا 40 درصد از اين افراد تنها در شبکه‏هاي اجتماعي حضور دارند و بقيه در فضاي اينترنت و شبکه‏هاي اجتماعي فعاليت مي‏کنند.

9. ميزان کاربران شبکه‏هاي اجتماعي در ايران را حدود 25 تا 30 ميليون نفر اعلام کرده‏اند؛ وايبر حدود 10 ميليون نفر، فيس بوک حدود 5 ميليون نفر، وي چت حدود 4 ميليون نفر، واتس آپ حدود 4 ميليون نفر و اينستاگرام حدود 3 ميليون نفر.

بسياري از اين شبکه‏هاي اجتماعي، فيلتر نيستند و يا با ساده‏ترين روش، مي‏توان از فيلتر شکن استفاده کرد.

10. برخي عوامل گرايش جوانان ايراني به شبکه‏هاي اجتماعي عبارتند از:

قابليت سازماندهي گروه‏ها در فضاي مجازي، دوست‏يابي، ارائه زيبايي‏ها و خلاقيت‏هاي هنري و بصري، شخصيت سازي و شخصيت اجتماعي، چت‏روم‏ها و گپ‏هاي خودماني، ارائه نقدهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بازي، سرگرمي و طنز، شيطنت و جعل خبر، فضاسازي در ايام و مناسبات ديني، سياسي و مذهبي و دعوت به تعاون و همکاري صنفي، خويشاوندي و گروهي به مناسبت‏هاي مختلف.

11. بايد از خوش بيني يا بدبيني مفرط نسبت به شبکه‏هاي اجتماعي، کاربران اينترنت و کاربران شبکه‏هاي اجتماعي پرهيز کنيم و نگاهي واقع بينانه داشته باشيم.

فضاي وب، اينترنت و شبکه‏هاي اجتماعي، وسيله و ابزار هستند. اين وسايل و ابزارها نه براي خدمت محض آمدند و نه براي خيانت محض و به عبارت ديگر، اين شبکه‏هاي اجتماعي و فضاي وب، نه مراکز خيريه هستند و نه مراکز جاسوسي؛ گرچه ممکن است از آنها هم در مراکز خيريه استفاده شود و هم در مراکز جاسوسي.

امروز تمام سازمان‏ها و مراکز، از حوزه‏هاي علميه و مراکز آموزشي و پژوهشي گرفته تا مراکز تجاري و حتي مراکز اطلاعاتي و امنيتي داخل و خارج، از فضاي وب و اينترنت و شبکه‏هاي اجتماعي، استفاده مي‏کنند.

اين وسايل و ابزار، هم مي‏تواند در راه انحطاط اخلاقي، سياسي و اجتماعي فرد، خانواده، اجتماع، نظام سياسي مورد استفاده قرار گيرند و هم مي‏توان در راه خير و صلاح و نيکي از آنها بهره‏مند شد.

تحليل شبکه‏هاي اجتماعي و اثرات مثبت و منفي اين شبکه‏ها از جهات سياسي، جامعه شناختي، فرهنگي، روان‏شناختي، اطلاع رساني و...، بحث ديگري را طلب مي‏کند.

12. کارکردهاي شبکه‏هاي اجتماعي را مي‏توان در امور اطلاع‏رساني و اطلاع‏يابي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و حتي تجاري و تبليغي دانست.

در کنار اين کارکردها، هويت خواهي و هويت جويي، تشخيص فردي و اجتماعي و گروهي سرگرمي و ارضاي نيازهاي روحي و رواني را بايد بخشي از کارکردهاي شبکه‏هاي اجتماعي دانست.

13. نوعي محدوديت يا فيلترينگ شبکه‏هاي وب، اينترنت و شبکه‏هاي اجتماعي، در تمام جهان، از آمريکا و اروپا گرفته تا آسيا و آفريقا و اقيانوسيه وجود دارد.

در تمام کشورهاي جهان نوعي کميته نظارت بر اينترنت، نظارت بر ارتباطات و نظارت بر شبکه‏هاي اجتماعي وجود دارد و در تمام اين کشورها براي دانلود (دريافت)، آپلود (ارسال و بارگذاري) تحت عنوان قوانين کپي رايت، مقرراتي را وضع کرده‏اند.

با اين حال، بسياري از کشورهاي آمريکايي و اروپايي به بومي سازي فضاي مجازي و شبکه‏هاي اجتماعي پرداختند.

 

 

 

 

 

ليبراليسم فرهنگي

رهبر معظم انقلاب مي‏فرمايند «مسؤولان فرهنگي بدانند، چه مي‏کنند» و در جايي ديگر فرمودند «من نگران مسأله فرهنگ هستم»؛ «مسأله فرهنگ مهم است زيرا اساس ايستادگي و حرکت نظام مبتني بر حفظ فرهنگ اسلامي و انقلابي و تقويت جريان فرهنگي مؤمن و انقلابي است».

يکي از مباحث مهمي که در عرصه فرهنگي، قابل توجه و بازبيني است، بحث ليبراليسم فرهنگي يا به نوعي جريان اباحي‏گري و لاابالي‏گري در عرصه فرهنگ جامعه است.

جريان ليبراليسم به ويژه در عرصه ليبراليسم فرهنگي، داراي نکاتي است؛

اساس تفکر ليبراليسم به اومانيسم و انسان محوري، يعني محوريت انسان در برابر خداوند برمي‏گردد؛

در تفکر ليبراليسم، سکولاريسم و جدايي ديانت از عرصه روابط اجتماعي، سياسي و فرهنگي و مهم‏تر از همه سه اصل، اصالت قدرت، اصالت ثروت و اصالت لذت جايگاه مهمي دارد.

به طور طبيعي، نوع سبک زندگي و گرايش فرهنگي جريان ليبراليسم و افرادي که گرايش به ليبراليسم دارند، براساس مباني نظري اومانيستي، سکولاريستي و اصالت قدرت، ثروت و لذت است.

اسلام در ذات خود با فرهنگ ليبراليسم (سه اصل اصالت قدرت، ثروت، لذت)، تعارض دارد و اسلام هيچ‏گاه اومانيسم و سکولاريسم را مطرح نمي‏کند و پيروان مکتب ليبراليسم و اومانيسم، نيز با فرهنگ و تفکر و معارف ديني تعارض دارند.

در تحليل جريان‏هاي سياسي و حاکميتي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي متأسفانه در تمام دولت‏ها، در بخشي از بدنه ‏دولت‏ها، رگه‏هايي از گرايش به ليبراليسم فرهنگي با شدت و ضعف وجود داشته است، از دولت موقت که معروف به دولت‏ ليبرال‏ها و دولت مهندس بازرگان بود، تا برخي از کارگزاران درون دولت، در زمان جنگ تحميلي ، تا دولت سازندگي، تا دولت اصلاحات دوران خاتمي، تا دولت احمدي نژاد و دولت کنوني، نوعي عدم اعتقاد به هويت ديني و اسلامي و کارکردهاي فرهنگ ديني در برخي از لايه‏هاي دولت‏ها وجود داشته و دارد.

در همه دولت‏ها و تصميم‏گيران عرصه فرهنگ کشور ما، نوعي وادادگي را مشاهده مي‏کنيم، و در تمام اين دوره‏ها فرهنگ، گرفتار حاشيه‏ها بود، هيچ‏گاه اصل و زيربنا نبود و براي مجادلات احزاب و گروه‏هاي سياسي بود، و برخي متوليان فرهنگي گرفتار حاشيه‏ها هستند.

اگر در بدنه هر دولتي، گرايش به غرب، اومانيسم، سکولاريسم و نوعي رشد نابهنجار و رشد نامتوازن و نوع نگاه سبقت به قدرت، ثروت و لذت وجود داشته باشد، آن مجموعه و دولت گرايش به ليبراليسم فرهنگي دارد.

بايد با نهايت تأسف و تأثر اعلام کنيم که در تمام دولت‏هاي پس از انقلاب در بحث توسعه، عمران، آباداني، سازندگي و پيشرفت، که وظيفه آنها بود، نوعي فقدان پيوست فرهنگي با نگاه به دين و گزاره‏هاي ديني را مشاهده مي‏کنيم، همه دولت‏ها براي توسعه و سازندگي زحمت کشيدند، اما اين توسعه و سازندگي چندان با گفتمان ديني و گفتمان حاکم بر گزاره‏هاي ديني با نوع نگاه به خدمت به محرومان، اقامه عدل، تعالي و رشد معنويت انسان و جامعه، چندان سازگاري نداشت.

به صراحت بگوييم، همه چيز را مي‏شود به بخش خصوصي سپرد؛ اما نمي‏توان سرمايه‏گذار خارجي را براي عرصه فرهنگ دعوت کرد، نمي‏توان فرهنگ را در اختيار بخش خصوصي گذاشت و دولت‏ها خود را متولي فرهنگ ندانند.

اگر مسئولي در صدا و سيما، روزنامه‏ها، مطبوعات و همايشي مطرح کند که دولت خود را متولي فرهنگ نمي‏داند، اين پيام خطرناکي را به جامعه انتقال مي‏دهد.

اتفاقاً دولت ديني متولي فرهنگ است، متدينان هنگامي که به قدرت مي‏رسند اساس حکومت آنها بايد بسط و گسترش دين و گزاره‏هاي ديني است.

«الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ».

کساني که هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مي‏دارند، و زکات مي‏دهند، و امر به معروف و نهي از منکر مي‏کنند، و پايان همه کارها از آن خداست! (حج آيه ۴۱)

بخشي از علائم و نمادهايي که به ويژه در سال‏هاي اخير در نوع نگرش به ليبراليسم فرهنگي در جامعه و بخشي از بدنه دولت‏ها وجود دارد را مي‏توان در مباحثي همچون بحث حجاب و عفاف، گرايش به تجمل، اشرافيت و رفاه در بخشي از مديران دولتي مطرح کرد که سبب رشد بخشي از نابهنجاري‏ها و مفاسد اخلاقي، عدم توجه و جدي نگرفتن قانون حجاب و عفاف و امربه معروف و نهي ازمنکر، گسترش فرهنگ ماهواره‏اي و عدم اعتقاد به مقابله با فرهنگ ماهواره‏اي، عدم نظارت بر فيلترينگ و شبکه‏هاي اجتماعي و طرح مباحثي همچون رفتن زنان به ورزشگاه‏ها، رشد سينماي سفارشي خارجي و نگاه هنر و سينماي ما به جشنواره‏هاي خارجي، نمونه‏هايي است که متأسفانه از آنها، نوعي فرهنگ مصرف، تجمل‏گرايي و برج نشيني اشرافيت در مي‏آيد.

مايه تأسف است که در مناظرات انتخاباتي کانديداهاي رياست جمهوري، مجلس و ساير موارد، مطرح شود که مشکل ما يک تار يا دو تار موي زنان نيست؛ اين، نوعي استفاده ابزاري از بحث مهمي به نام فرهنگ است.

اتفاقاً از قديم الايام گفته‏اند: چهل تار و گيتار و کنسرت و موسيقي از يک تار و دوتار آغاز مي‏شود!!!!

عدم توجه به نيروهاي ارزشي و انقلابي، يک معضل کلي است؛ نوعي گرايش به ليبراليسم در وزارت ارشاد دولت اصلاحات و شخص مهاجراني بود که فرهنگ ديني و اساس فرهنگ اسلامي را خدشه‏دار کرد و اگر جمهوري اسلامي در هيچ‏جايي تساهل و تسامح نداشت در عرصه فرهنگ به تمام معنا گرفتار آن شد که به سبب آن خطاها، انحرافات جدي در عرصه فرهنگ وارد آمد.

متأسفانه بايد به صراحت اعلام کنيم که جريان فرهنگي مؤمن و انقلابي روز به روز مظلوم‏تر مي‏شود و توجهي به آن نمي‏شود.

 

خطر ليبراليسم در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاي علميه

دانشگاه‏ها و حوزه‏هاي علميه بخشي از جامعه و بخشي از حاکميت ديني، حکومت ديني محسوب مي‏شوند و تافته جدا بافته از جامعه ديني نيستند.

اگر متوليان و مسؤولان دانشگاه‏ها و ساير مراکز علمي و حوزه‏هاي علميه گرايش به ليبراليسم فرهنگي پيدا کنند، به طور طبيعي اين گرايش، به تمام جامعه و خانواده‏هاي متدينان نيز سرايت خواهد کرد.

برخي از مراکز دانشگاهي و حوزوي ما، گرفتار نظريه‏پردازي در عرصه ليبراليسم فرهنگي و اباحي‏گري هستند که بخشي از آنها تحت عنوان تساهل و تسامح ديني مطرح مي‏شود.

مقالات و کتاب‏هايي که در برخي از مراکز دانشگاهي و حوزوي در حوزه‏هايي مانند حقوق، انديشه سياسي، علوم تربيتي ، اقتصاد و... توسط برخي از اساتيد نوشته مي‏شود، به نظر مي‏رسد در آنها نوعي تساهل و تسامح در بحث حدود، ديات و قوانين جزايي اسلام، و... وجود دارد

گرفتار شدن در تساهل و تسامح مذهبي، نتيجه آن اومانيسم، سکولاريسم و ليبراليسم غربي است.

اساتيد معتقد به نظام و انديشه‏هاي امام و رهبري بايد بيشتر به اين مسأله توجه داشته باشند زيرا مراکز علمي و حوزوي، ميراث دار قرآن، اهل بيت: و تشيع است نه ميراث دار انديشه‏ها و مباني مغرب زمين و انديشه تسامح و تساهل غربي.

برخي از مراکز دانشگاهي و حوزه‏هاي علميه در عرصه فرهنگ، بسيار کم‏کاري داشته‏اند؛ اين مراکز در حوزه فيلم، هنر، تئاتر، ادبيات، کتاب، رمان، شبکه‏هاي اجتماعي و بسياري از پديده‏هايي که امروزه تحت عنوان جنگ نرم مطرح مي‏شود، کمتر حضور دارند.

 


چه بايد کرد؟

بايد متوليان و دردمندان جامعه تأملي جدي داشته باشند و بايد به هويت ديني و انقلابي بازگرديم و تفکر و ديدگاه بنيان‏گذار انقلاب اسلامي، امام خميني(ره)، نسبت به فرهنگ را واکاوي کنيم؛ امام خميني(ره) فرمودند «فرهنگ آن است که فرهنگ قرآني باشد».

بايد ببينيم در سبک زندگي مردم از مسؤولان و مديران تا توده مردم و اقشار و اصناف مختلف، فرهنگ قرآني حاکم است؟ و بايد ببينيم انتظارت رهبر معظم انقلاب نسبت به عرصه فرهنگ و تعالي فرهنگي چيست؟ و چرا ايشان نگران مسأله فرهنگ کشور هستند؟ چه کسي بايد اين نگراني را رفع کند؟ چرا امربه معروف و نهي از منکر را در جامعه احيا نمي‏کنيم و پاسداشت آن را فراموش کرده‏ايم؟

اگر امربه معروف و نهي ازمنکر فراموش شود، جامعه دچار جهالت، سقوط و انحطاط خواهد شد، بايد از اين فريضه الهي و رويش‏هاي انقلاب دفاع کرد؛ بايد جريان فرهنگي مؤمن و انقلابي نسبت به فرهنگ جهاد، شهادت و ارزش‏ها دغدغه داشته باشند؛ يادمان باشد که بهترين فرزندان اين انقلاب براي دفاع از فرهنگ ارزشي و هويت ديني به شهادت رسيدند؛ ترويج فرهنگ جهاد، شهادت و ازخودگذشتگي و ايثار مي‏تواند ما را به عرصه فرهنگ نزديک کند.

از نهادهاي ديني همچون مساجد، هيأت‏ها و کانون‏هاي فرهنگي بايد حمايت‏هاي لازم صورت بگيرد؛ برنامه‏ريزي و پشتيباني فرهنگي وجود داشته باشد و نهادهاي مسؤول همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت‏‏خانه‏هاي فرهنگي، حوزه علميه و نهاد مرجعيت؛ بايد نقش اساسي در بسط و گسترش فرهنگ و هويت ديني داشته باشند.

دولتمردان و سياست‏گذاران کشور و برنامه و بودجه کشور بايد پيوست فرهنگي داشته باشند.

هرچه گرفتار فرهنگ ليبراليسم غربي شويم؛ گرفتار لاابالي‏گري و اباحي‏گري خواهيم شد و اين به معناي دوري از اسلام اصيل است.

 

 

 

 

 

اصل ولايت فقيه و شوراي رهبري

محمد علي علوي ساروي

شوراي رهبري چيست و چرا گاهي در کشور، بحث شوراي رهبري يا رهبري شورايي مطرح مي‏شود؟ آيا رهبري شورايي يا شوراي رهبري با اصل ولايت مطلقه فقيه، سازگار است و يا شوراي رهبري، مخالف قانون اساسي است؟

پاسخ:

اصل ولايت فقيه در کنار مباني عقلي، قرآني، کلامي و روايي، از مباني قانوني برخوردار است و در اصول متعدد قانون اساسي، به شرايط و وظايف ولي فقيه و رهبري اشاره شده است. حال سؤال اين است که آيا در قانون اساسي، بحثي از شوراي رهبري و شوراي موقت رهبري شده است؟ در پاسخ مي‏گوييم شوراي رهبري يا رهبري شورايي و شوراي موقت رهبري، دو مسئله جدا مي‏باشند که به صورت جداگانه آنها را مورد بحث قرار مي‏دهيم.

 

شوراي رهبري

در اولين قانون اساسي مصوب سال ۱۳۵۸ در خصوص انتخاب رهبري، دو حالت وجود داشت؛ رهبري فردي و رهبري شورايي. در اصل پنجم آن قانون آمده بود:

«در زمان غيبت حضرت ولي‏عصر، عجل‏الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت، برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که اکثريت مردم، او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي که هيچ فقيهي داراي چنين اکثريتي نباشد، رهبر يا شوراي رهبري، مرکب از فقهاي واجد شرايط بالا، طبق اصل يک صد و هفتم، عهده‏دار آن مي‏گردد».

در اصل يکصد و هفتم همان قانون نيز که چگونگي انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبري را بيان مي‏کرد، آمده ‏بود:

«هرگاه يکي از فقهاي واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالي‏قدر تقليد و رهبر انقلاب، آيت‏الله‏العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده دارد؛ در غير اين صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه کساني که صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند، بررسي و مشورت مي‏کنند و هر گاه يک مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‏نمايند؛ وگرنه، سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري، تعيين و به مردم معرفي مي‏کنند».

پس شوراي رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مربوط به قانون اساسي مصوب سال 1358 بوده است. با اين حال، همان قانون اساسي سال 1358 نيز اولويت را به انتخاب فرد واحد داده بود و تنها در صورتي که فرد واحدي در معرض گزينش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه يا پنج نفر از مراجع واجد شرايط، به عنوان شوراي رهبري، وظايف رهبري را عهده‏دار مي‏گردند.

در فاصله تصويب قانون اساسي تا زمان بازنگري آن در سال ۱۳۶۸، رهبري نظام به عهده امام خميني بود و فرصتي براي طرح انتخاب رهبر يا شوراي رهبري نبود و پس از ارتحال امام خميني نيز همان حالت نخست، يعني انتخاب فرد واحد و رهبر واحد، توسط خبرگان صورت پذيرفت.

پس از ارتحال امام خميني در سال ۱۳۶۸، براي انتخاب رهبر جديد در مجلس خبرگان، ابتدا بحث شوراي رهبري مطرح شد. يکي از پيشنهادها در مجلس خبرگان رهبري، تشکيل شوراي رهبري با حضور حضرات آيات سيد علي خامنه‏اي، عبدالکريم موسوي اردبيلي و علي مشکيني بود که تنها بيست نفر از اعضا به آن رأي دادند و ۴۵ نفر ديگر با اين طرح مخالفت کرده، رهبري فردي را پيشنهاد کردند. بنابراين، طرح رهبري شورايي در مجلس خبرگان، رأي نياورد و از دستور خارج شد.

در اين زمينه يکي از اعضاي مجلس خبرگان با اشاره به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبري در سال 68 براي تعيين ولي‏‏فقيه مي‏گويد: «در همان موقع، بحث بر سر اين بود كه ولايت فقيه بر عهده يك فرد باشد يا يك شورا... كه رهنمودهاي امام براي ما راهگشا شد... . در آن زمان ما حتي اعضاي شوراي رهبري را هم مشخص كرديم كه بر اساس آن، آيت‏‏الله مشكيني، آيت‏الله خامنه‏اي و آيت‏‏الله موسوي اردبيلي سه عضو اين شورا بودند. عده‏‏اي طرفدار فرد بودند و عده‏‏اي شوراي رهبري را ترجيح مي‏‏دادند. در آن زمان، مهم‏ترين مخالفت با رهبري يك فرد را، خود مقام معظم رهبري داشت. بنده نيز رهبري فرد را نقد كردم.... در نهايت در مجلس خبرگان رهبري رأي‏‏گيري كرديم و بر اين اساس، 45 نفر به رهبري فرد و بيش از بيست نفر نيز به شوراي رهبري رأي دادند. بنابراين، قرار شد كه يك فرد به عنوان ولي‏‏فقيه انتخاب شود. عده‏‏اي آيت‏‏الله گلپايگاني و عده‏‏اي آيت‏‏الله خامنه‏‏اي را مطرح كردند؛ اما در نهايت، آيت‏‏الله خامنه‏‏اي با كسب دو سوم آراء، رهبر انقلاب اسلامي شد».

به گفته حجت­الاسلام ‏والمسلمين هاشمي رفسنجاني، آيت‏‏الله خامنه‏‏اي پيش از اين كه داوطلب شود، اعلام كرد كه بنده ولايت فرد را قبول ندارم؛ به همين دليل كانديدا نمي‏‏شوم كه پس از يك سري صحبت‏‏هايي كه انجام داديم، ايشان را متقاعد كرديم كه در نهايت براي رهبري نظام رأي آورد. اين جا بود كه مجلس خبرگان، اقتدار و عظمت خود را نشان داد.(1)

در جريان بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸، يکي از تغييراتي که در قانون اساسي صورت پذيرفت، حذف شوراي رهبري بود. اصول 5 و ۱۰۷ اصلاحي، درباره تعيين رهبري، تنها انتخاب فرد واحد را مورد توجه قرار دادند. در اصل ۱۰۷ که نحوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبري را بيان کرده، آمده است:

«... خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذکور در اصول 5 و ۱۰۹، بررسي و مشورت مي‏کنند و هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‏کنند و در غير اين صورت، يکي از آنان را به عنوان رهبر، انتخاب و معرفي مي‏نمايند».

بنابراين، در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، شوراي رهبري حذف شد و آن چه در قانون اساسي وجود دارد، ولي فقيه و ولايت فقيه و رهبر و رهبري است و شوراي فقها و يا شوراي رهبري در قانون اساسي کنوني وجود ندارد. از اين رو، اين بحث فاقد مشروعيت است و مستند قانوني ندارد و مخالف قانون اساسي است.

 

نقد رهبري شورايي يا شوراي رهبري

با اين که رهبري شورايي، هيچ جايگاه قانوني و عملي در قانون اساسي ما ندارد، اما اکنون به عنوان يک نظريه به بررسي آن مي‏پردازيم.

1. مشورت در امور و نظرخواهي از ديگران و استفاده از نظر کارشناسان و به طور کلي، استفاده از خرد جمعي، امري پسنديده، معقول و مورد تأييد اسلام و قانون اساسي ايران است؛ اما با دقت در دلايل عقلي و نقلي شورا، به خوبي روشن مي‏شود كه شورايي بودن امور، هرگز بدين معنا نيست كه شورا در همه مراحل، حتي در مرحله اجرا نيز پسنديده و معقول باشد. شورا و مشورت براي قبل از انجام و در مرحله همفکري است؛ اما در تصميم‏گيري نهايي براي انجام هر کاري، اين فرد است که بايد تصميم بگيرد و بر تصميم خود اصرار ورزد و مسئوليت کارش را بپذيرد.

2. شيوه رهبري شورايي در آيات و روايات، مورد تأييد قرار نگرفته است. خداوند پس از اين كه پيامبر را به مشورت سفارش مي‏کند، مي‏فرمايد: «فاذا عزمت فتوكل علي الله».(2) اين عبارت به صراحت دلالت مي‏كند كه تصميم نهايي با خود پيامبر است و آن حضرت بايد حرف آخر را بزند. در روايات نيز شيوه رهبري شورايي مورد تأييد قرار نگرفته است.

3. در سيره انبيا و اوليا نيز نه تنها شيوه رهبري شورايي را سراغ نداريم، بلكه شاهد وحدت رهبري هستيم؛ يعني با اين كه در بسياري از دوران‏ها، شاهد وجود چندين پيامبر در يك زمان هستيم، ولي رهبري با يک نفر بوده است و بقيه از او پيروي مي‏کردند. در زمان ائمه: نيز چنين بوده كه پيوسته امام معصوم واحدي در يك زمان امامت مي‏كرد؛ هر چند امام ديگري معاصر او بود؛ مانند امام حسين7 در زمان امام حسن7.

4. روش رهبري جمعي و شورايي در امور اجرايي، در تاريخ كشورها بسيار كم بوده است و در آن موارد اندك هم، موقتي بوده، به محض اين كه رهبر مقتدري سر كار مي‏آمد، كار حكومت و رهبري به او واگذار مي‏شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تشكيل شوراي رهبري در زمان فقدان رهبر - اعم از فوت، بيماري يا حادثه ديگري - به صورت موقت، تا انتخاب رهبر جديد يا بهبود رهبر قبلي و به دست آوردن شرايط، پيش بيني شده است.

5. عقل و منطق نيز مؤيد رهبري واحد است؛ زيرا اگر امر تصميم‏گيري نهايي به جمع واگذار شود، چه بسا اداره امور سياسي نظام، مختل و اوضاع نابسامان شود و در مواقع حساس كه نيازمند اتخاذ يك تصميم فوري و قاطع باشد، اكثريت قاطع بر يك رأي توافق نكنند.

6. حضرت امام نيز در اواخر عمر شريف خود به شوراي بازنگري قانون اساسي دستور داد که طرح شورايي بودن رهبري را از قانون اساسي حذف و به جاي آن، رهبري فردي را جايگزين كنند. بنابراين، شورا در نظام اسلامي به عنوان بازوي متفكر مديريت و رهبري، عمل مي‏كند و هرگز نبايد اصل مديريت و رهبري جامعه به شورا واگذار شود.

 

شوراي موقت رهبري

اصل ۱۱۱ قانون اساسي، با هدف و کارکرد ديگري، شوراي موقت رهبري را پايه‏ريزي کرد. بخشي از اصل 111 که شوراي موقت رهبري را مطرح کرده، مي‏گويد:

«... در صورت فوت يا کناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد، اقدام نمايند و تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مرکب از رئيس‏جمهور، رئيس قوه قضائيه و يکي از فقهاي شوراي نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‏گيرد و چنانچه در اين مدت، يکي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه کند، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اکثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي‏گردد...».

بنابراين، شوراي مزبور که عنوان موقت دارد، در مواردي تشکيل مي‏شود که خلأ رهبري وجود داشته باشد و براي اين که اين خلأ به مديريت کشور لطمه‏اي وارد نکند، پيش‏‏بيني شده است. چنان‏که در اصل مذکور تصريح شده، اين شورا تمام وظايف رهبري را برعهده مي‏گيرد؛ ولي در مواردي همچون تعيين سياست‏هاي کلي نظام، نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي کلي نظام، فرمان همه‏پرسي، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها، عزل رئيس‏جمهور، عزل و نصب فرماندهان عالي نظامي و... شوراي موقت رهبري، تنها پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، تصميم مي‏گيرد.

بنابراين، در قانون اساسي، تنها شوراي موقت رهبري و آن هم در شرايط اضطراري پذيرفته شده است و شوراي رهبري دائمي هيچ گونه جايگاهي در قانون اساسي ندارد و در تعاليم اسلامي نيز پذيرفته نشده است.(3)

 

نقد و ارزيابي نظريه رهبري شورايي يا شوراي رهبري

در سال‏هاي اخير، برخي نظريه شوراي رهبري را مطرح کردند و ضرورت آن را تأکيد اسلام بر امر شورا و مشورت مي‏دانند.

آنها معتقدند که رهبري شورايي، داراي امتيازات زير است:

الف. «احتمال پيروي هواي نفس، به جهت عدم عصمت در فرد وجود دارد؛ ولي در رهبري جمعي چنين نيست؛ زيرا جرأت ابراز آن نمي‏رود و اين نشان مي‏دهد كه نياز، به ابزاري براي نظارت بر ولي فقيه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پيشنهادي در اين موضوع، نگرش جمعي و شورايي بودن رهبري است؛ زيرا در اين صورت، هر يك از اعضا ناظر بر اعمال ديگري و مهار كننده ديگري است و از همين‏ رو، هيچ يك از آنان جرأت تخلف پيدا نخواهد كرد».

ب. «احتمال اشتباه عقل جمعي، كمتر از عقل فردي است».

ج. «شورا و کنار هم قرارگرفتن سه يا پنج نفر، موجب مي‏شود که ويژگي‏هاي مثبت اين چند نفر در کنار هم، به صورت يک مجموعه کامل در آيد».

د. «براي برقراري مشورت و كاستن از اشتباهات احتمالي، تنها راه، شورايي بودن رهبري است».

 

دلايل حذف شوراي رهبري در بازنگري قانون اساسي در سال 68

در سال 1368 قانون اساسي، بازنگري شد و در شوراي بازنگري قانون اساسي، يکي از مباحث مهمي که مطرح شد، حذف شوراي رهبري و قرار دادن رهبر فردي بود. دلايلي که در اين شورا براي حذف شوراي رهبري اقامه شد، عبارت بودند از:

1. شورا در اسلام سابقه ندارد. آيت‏الله مؤمن در اين باره گفت: «مسئله شوراي رهبري را كميسيون تأييد نكرد، به خاطر اين كه مسئله شورا همان طوري كه در دلايل توجيهي به عرض عموم رسانده شده، اصلاً سابقه اسلامي ندارد كه امامت امت با شورا اداره شده باشد و در نظر جمعي از اعضا كميسيون، اين مسئله خلاف موازين شرعي دانسته شد».(4)

2. رواياتي در مذمت شورا وجود دارد. يکي از اين روايات، توسط آيت‏الله اميني در جلسه بازنگري مطرح شد. وي گفت: «بعضي روايات هم داريم كه با شورايي بودن، مخالفت مي‏‏كند؛ مثلاً يك روايت را من يادداشت كرده‏ام كه از حضرت علي7 است. قال علي7: «الشرکه في الملک، تؤدي الي الاضطراب‏؛ شركت در ملك، سبب اضطراب مي‏‏شود و روايات ديگر نظير اين هست».(5)

3. شوراهايي که در قانون اساسي سال 58 وجود داشتند و در عمل نيز اجرا شدند، عملکرد بسيار ضعيفي داشتند؛ مثلاً، نسبت به عملکرد شوراي عالي قضايي و شوراي سرپرستي صدا و سيما، انتقادات زيادي وجود داشت و عملکرد اين شوراهاي باعث شد که درباره مشکلات شوراي رهبري نيز توجه بيشتري شود. آيت‏الله اميني در اين باره گفت: «بنا به تجربه‏‏اي كه داريم، از شورا خيلي هم راضي نيستيم. از اين جهت، بعضي جاها هم كه شورايي بوده، حضرت امام دستور دادند كه تغيير بكند. حالا گرچه اين شورا [ي رهبري] امتحان نشده، اما اين هم شايد اگر آزمايش شده بود، همان نتيجه را مي‏داد».(6)

4. با وجود شورا و کنار هم قرار گرفتن سه يا پنج نفر، ويژگي‏هاي مثبت اين چند نفر در کنار هم به صورت يک مجموعه کامل درمي‏آيد؛ اما در جواب اين ادعا، آيت‏الله مؤمن گفت: «اين چيزي را كه آقايان مي‏‏فرمايند، اين‏جور نيست و فرض اين است كه همان‏طور كه مي‏‏فرماييد، همه واجد شرط هستند و اين شخصي كه تدبيرش كم است، خودش را مدبر مي‏‏داند و آن كسي كه از نظر فقه من مي‏‏گويم در درجه نازل‏تري هست، خودش را فقيه مي‏داند و او را در مقام بحث، تخطئه مي‏‏كند (آن افقه را) و همين‏طور ... . بنابراين، اين‏طور نيست و اين يك مسئله‏‏اي است كه ظاهراً اشتباه مي‏‏شود كه ما خيال مي‏‏كنيم كه اگر سه نفر كنار هم گذاشته شده‏‏اند، اين سه نفر يك نفر مي‏شود و بنابراين، هم فقاهت بيشتر هست، هم تدبير بيشتر است. اين‏جور نيست. اكثريت تصميم مي‏‏گيرند و اكثريت هم دو نفر هستند يا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد و آن كس كه تدبيرش بيشتر است، چه‏بسا باز در اقليت قرار بگيرد. بنابراين، اين خيال كه اگر به هم ضميمه شدن كأنّه اين جمع، هر سه مزيت را واجد خواهد بود، درست نيست؛ بلكه چه‏بسا به خاطر اين جهت، اختلاف بيشتر در بين آنها به وجود خواهد آمد».(7)

يکي از مؤيدات شوراي بازنگري براي حذف شوراي رهبري از قانون اساسي، نظر مثبت حضرت امام خميني در اين باره بوده است. آيت‏الله اميني درباره اين قضيه در شوراي بازنگري اين‏گونه توضيح داد: «وقتي مطلب شورايي نبودن خدمت امام عرضه شد، امام حُسن قبول داشتند».(8)

نکته جالبي که درباره مدافعان نظريه شورايي وجود داشت، اين بود که يکي از مدافعان جدي نظريه شورايي در مجلس خبرگان قانون اساسي، آقاي منتظري بود. وي چندين سال قائم مقام رهبري بود و از نزديک با کارهايي اجرايي آشنا شد و به اين نتيجه رسيد که شوراي رهبري، مخالف سيره عقلا و متشرعه است و براي اداره کشور نيز روش مناسبي نيست.

وي در کتاب ولايت فقيه مي‏نويسد: «اين كه ولايت و رهبري جامعه را براي يك شورا قرار دهند، نه براي يك شخص واحد، چنان که از زبان برخي روشنفكران شنيده مي‎شود و من نيز در ابتداي امر هنگامي كه در مجلس خبرگان بودم، از اين فكر دفاع مي‎كردم، ظاهراً اين شيوه شورايي، مخالف سيره عقلا و متشرعه است و چيزي نيست كه به وسيله آن بتوان مردم و كشور را اداره نمود؛ به ويژه در مواقع حساس و خطير كه تصميم‏گيري در آن، متوقف بر يك مركز تصميم‏گيري باشد».(9)

آيا خبرگان مي‏توانند شوراي رهبري را انتخاب کنند؟

براي برقراري مشورت و كاستن او اشتباهات احتمالي رهبر و ولي فقيه، آيا تنها راه، شورايي بودن رهبري است يا شيوه‏هاي ديگري نيز وجود دارد؟

به نظر مي‏رسد براي اين كار، راه‏هاي متعددي وجود دارد.

با توجه به وجود شرايط بسيار متعدد در ولي فقيه، مانند تقوا، عدالت و... و نظارت خبرگان بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران، متخصصان، كارشناسان و نخبگان جامعه، احتمال بروز اشتباهات احتمالي، بسيار کاهش مي‏يابد و مشکلات رهبري شورايي نيز در اين شيوه، وجود ندارد.

با دقت در دلايل عقلي و نقلي مسئله شورا، به خوبي روشن مي‏شود كه انجام شورايي كارها، هرگز بدين معنا نيست كه شورا در همه مراحل، حتي در مرحله اجرا نيز پسنديده و معقول باشد. شورا و مشورت براي قبل از انجام و در مرحله همفکري است؛ اما در تصميم‏گيري نهايي براي انجام کار، اين فرد است که بايد تصميم بگيرد و بر تصميم خود اصرار ورزد و مسئوليت کارش را بپذيرد.

انتخاب رهبر به طريق شورايي و رهبري شورايي يا شوراي رهبري، خلاف قانون است و خبرگان نمي‏توانند خلاف قانون عمل کنند.

در قانون اساسي فعلي، هيچ اصلي درباره شوراي رهبري وجود ندارد و مجلس خبرگان نمي‏تواند شورايي را براي رهبري تعيين کند؛ زيرا اين کار خلاف قانون اساسي است. بحث رهبري شورايي، تنها در صورت بازنگري در قانون اساسي، ممکن خواهد بود و در اين صورت بايد اصول بازنگري شده به تأييد اکثريت مردم برسد و اين امر، با همه‏پرسي ميسر خواهد شد.

نکته مهمي که درباره بازنگري قانون اساسي وجود دارد، اين است که موارد اصلاحي قانون اساسي، توسط رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشخص مي‏شوند و خبرگان نمي‏توانند هيچ دخالتي در مواردي که قابليت بازنگري دارند، داشته باشند و مشخص نيست که طرفداران نظريه رهبري شورايي، بر چه اساسي معتقدند که راه شورايي شدن رهبري، توسط خبرگان باز است!

شايسته است که طرفداران نظريه رهبري شورايي قبل از بحث در باره شوراي رهبري، به قانون اساسي مراجعه کنند و بر اساس قانون، اظهار نظر کنند.

آيا رهبري شورايي و شوراي رهبري در تعاليم اسلامي توصيه شده است؟

در اسلام به مشورت توصيه شده است؛ ولي مشورت با تصميم گيري، متفاوت است و شيوه رهبري شورايي در آيات و روايات، مورد تأييد قرار نگرفته است. خداوند پس از اين كه پيامبر را به مشورت سفارش كرد، مي‏فرمايد: «فاذا عزمت فتوكل علي الله».(10) اين عبارت به صراحت دلالت مي‏كند كه تصميم نهايي با خود پيامبر9 است و آن حضرت بايد حرف آخر را بزند. در روايات نيز شيوه رهبري شورايي مورد تأييد قرار نگرفته است.(11)

در سيره انبيا و اوليا نيز نه تنها شيوه رهبري شورايي را سراغ نداريم؛ بلكه شاهد وحدت رهبري هستيم؛ يعني با اين كه در بسياري از دوران‏ها شاهد وجود چندين پيامبر در يك زمان هستيم؛ ولي رهبري با يكي بوده است و بقيه از او پيروي کرده‏اند. در زمان ائمه: نيز چنين بوده كه پيوسته امام معصوم واحدي در يك زمان امامت مي‏كرد؛ هر چند امام ديگري همزمان با وي است؛ مانند امام حسين7 در زمان امام حسن:.

حال روشن مي‏شود كه نه در زمان پيامبر9 و نه در زمان امام علي7، مديريت جامعه هرگز شورايي نبوده است.

فقهاي شيعه نيز رهبري شورايي و شوراي رهبري را مطرح نکرده‏اند.

حکومت براي رفع اختلاف است؛ نه براي ايجاد اختلاف و حکم ولي فقيه در مسائل حکومتي، لازم الاتباع است و در حکم حکومتي همه بايد اطاعت کنند. مسئله حکومت، تأخيربردار نيست و در بسياري از مسائل، رهبري بايد تصميم قاطع و نهايي را بگيرد.

اگر يکي از اعضاي شورا مريض شود و يا جلسه شورا به هردليلي به حد نصاب نرسد و يا شورا در تصميمي به نتيجه نرسد، در اين صورت، تکليف جامعه اسلامي چه خواهد شد؟

اگر در جنگ چند فرمانده داشته باشيم، يکي از اعضاي شورا قائل به جنگ و ديگري قائل به صلح شود، چگونه در اين مورد تصميم گيري خواهد شد؟

روش رهبري جمعي و شورايي، در امور اجرايي ساير كشورها بسيار كم بوده است و در آن موارد اندك هم، موقتي بوده، به محض اين كه رهبر مقتدري سر كار مي‏آمد، كار حكومت و رهبري به او واگذار مي‏شد.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تشكيل شوراي رهبري در زمان فقدان رهبر - اعم از فوت، بيماري يا حادثه ديگري - به صورت موقت تا انتخاب رهبر جديد يا بهبود رهبر قبلي و به دست آوردن شرايط، پيش‏بيني شده است.

عقل و منطق نيز مؤيد رهبري واحد است؛ نه رهبري جمعي و شورايي؛ زيرا اگر امر تصميم‏گيري نهايي به جمع واگذار شود، چه بسا اداره امور سياسي نظام، مختل و اوضاع نابسامان شود و در مواقع حساس كه نياز به اتخاذ يك تصميم فوري و قاطع است، اكثريت قاطع بر يك رأي اجتماع نكنند و نظرات گوناگوني داشته باشند.

حضرت امام در اواخر عمر شريف خود، به شوراي بازنگري قانون اساسي توصيه کرد که طرح شورايي رهبري نظام را از قانون اساسي حذف و به جاي آن رهبري فردي را جايگزين كنند. بنابراين، شورا در نظام اسلامي، به عنوان بازوي متفكر مديريت و رهبري، عمل مي‏كند و هرگز نبايد اصل مديريت و رهبري جامعه به شورا واگذار شود.

نظريه شوراي رهبري هرچند تاکنون به اجرا درنيامده، اما تجربه تلخ شوراي عالي قضايي، شوراي صدا و سيما و برخي ديگر از شوراها نشان داد که اقدامات شورايي، باعث تأخير در کارها و عدم تمرکز در تصميم‏گيري‏ها مي‏شود.

با اين حال، اصل مهم شورا در اسلام، به ويژه در نظام اسلامي ايران، مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس، نهادها و مجموعه‏هايي مانند شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي، تشکيل شده‏اند؛ اما در امور اجرايي، رهبري فردي، مفيدتر و کارسازتر است و مشکلات و نابساماني‏هاي رهبري شورايي را ندارد.(12)

 

پي‏نوشت‏ها:

1. ر. ك: خبرگزاري آفتاب، توضيحات هاشمي درباره شوراي رهبري، پنجشنبه 16 آذر 1385.

2. آل عمران، آيه 15.

3. ر.ک: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ محمد تقي مصباح يزدي, نظريه سياسي اسلام, ج 2؛ محمد جواد نوروزي, نظام سياسي اسلام؛ نبي الله ابراهيم زاده، حاكميت ديني؛ اداره مشاوره نهاد رهبري، لوح فشرده پرسمان.

4. مشروح مذاکرات قانون اساسي، ج 2، ص 1069

5. مشروح مذاکرات بازنگري قانون اساسي، ج 3، ص 1229

6. مشروح مذاکرات قانون اساسي، ج 2، ص 1108

7. همان

8. همان، ص 1229

9. دراسات في ولايه الفقيه، ج 2، ص 36

10. آل عمران، آيه 15

11. ر.ک: صدوق، عيون اخبارالرضا، ج 2، ص 99-100

12. ر.ك: محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 119؛ استاد محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 2, ص 125؛ نبي الله ابراهيم زاده، حاكميت ديني، ص 126؛ اداره مشاوره نهاد رهبري، لوح فشرده پرسمان؛ مشروح مذاکرات قانون اساسي، ج 2، ص 1108

شناسنامه

مکاتبه و اندیشه

ماهنامه فرهنگي اجتماعي دانشجويي
صاحب امـــــتياز: نهاد نمايندگي مقـــام معظم رهبري در دانشگاه ها
سر دبير: محمدعلي ليالي
شوراي سياست گذاري: داوود رنجبران، محمدجواد واعظی، محمدعلي ليالي، صالح قنادي، ، حسن قدوسی زاده،محمدباقر پوراميني، محمد شکراللهي

 سایت و فضای مجازی: فرید حاجی زاده
امور مشترکان: محمد فراهاني
نشـــاني: قــم، بلوار جمهوري اسلامي نهــاد نمــايندگي مقــام معظم رهبري در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردي
تلفن تحريريه: 02532934633
تلفن امور مشترکان:02532110355
صندوق پستي: 413-37185
پيامک:09191500933

پست الکترونيک:

واحد فنی سایت

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  

نشریه

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پیوندها

آمار بازدید از فصلنامه

2145632
امروز
دیروز
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
5484
1533
83381
138098
2145632

امروز: یکشنبه، 01 اسفند 1395 - ساعت: 23:12:30
بازگشت به بالا